في هذه الأجواء الربيعية الرائعة من المعتاد أن تتفتق أذهان بعض أعضاء مجلس الشورى عن أفكار عجيبة، فقد نشرت بعض الصحف أخيرا مقترحا تقدم به أحد أعضاء مجلس الشورى الموقرين بتغيير نظام الأحوال المدنية بحيث يحذف اسم القبيلة من بطاقة الهوية الوطنية!، ونود أن نشارك في تطوير اقتراح العضو الموقر ونلفت نظره أن اسم القبيلة في بطاقة الأحوال يسبقه اسم الفخذ أو العشيرة، وهو ما يكشف عن نسب المواطن بسهولة، لذلك لا بد من حذفه أيضا، كما أن اسم الأب والجد غالبا ما يكون وسيلة لتخمين قبيلة أو عائلة المواطن، لذلك لابد من إلغاء أسماء المواطنين وتحويلها إلى أرقام بحيث يصبح اسمي مثلا (812690) واسم الزميل مدير التحرير (798543) واسم الزميل الذي سوف ينفذ الصفحة الأخيرة (470217) (وَيَا دار ما دخلك شر) ويا تعصب (العب برا وبعيد)! ولا بد في حال قبول هذا الاقتراح وضع الآليات لمنع (المهايطية) من الحصول على أرقام مميزة لهم ولأبنائهم يستفيدون منها في الشيلات.
ومن المهم هنا أن نشير إلى أن العضو الفاضل يدرك أهمية المعلومات المتعلقة بالجذور الاجتماعية للمواطن بالنسبة للدولة، لذلك أقترح أن تكون (سرية) لدى الأحوال المدنية، وهكذا لا يملك أي مواطن فرصة لأن يعرف (وش يرجع) أو من هم أهله وأجداده إلا إذا كان موظفا في الأحوال المدنية أو كان متزوجا من موظفة في الأحوال يحتال عليها بمعسول الكلام ويضع بطاقة البنك في جعبتها لمدة أسبوع حتى تفشي له بأسرار العمل وتكشف عن أصله وفصله!
لقد فات على الأخ الكريم عضو الشورى أن الموجات اليسارية التي مرت على عالمنا العربي دفعت الكثير من الناس في اليمن والعراق إلى تجاهل أسمائهم القبلية والاكتفاء بأسماء ثلاثية مجردة، ولكن هذا لم يغير شيئاً من الأمر الواقع، فالقبيلة ما زالت هي أساس كل المعادلات السياسية والاجتماعية في اليمن، كما أن الاضطرابات العظيمة التي شهدها العراق كشفت عن كمون مخيف للقبيلة تحت سطوة النظام الحديدي، حيث سرعان ما كشرت عن أنيابها وفرضت قانونها على الشارع.. ما يعني أن إلغاء اسم القبيلة أو تجاهله لإخفاء حضور القبيلة في المجتمع هو محض هراء.
لا شك أن التعصب القبلي منهج خطير على الوحدة الوطنية والعنصرية مرض معيب تعاني منه فئات عديدة ومختلفة في مجتمعنا كل على طريقته، ولكن معالجة مثل هذه الأمراض تردع بالقوانين والأنظمة الصارمة وتكافح بالتعليم المتطور والإعلام الواعي المسؤول، ولا شك أن تطوير الأنظمة والتعليم والإعلام وكل مناحي الحياة هي مهمة أعضاء مجلس الشورى متى ما تَرَكُوا أفكارهم الربيعية العجيبة وتفرغوا لما هو أهم!
ومن المهم هنا أن نشير إلى أن العضو الفاضل يدرك أهمية المعلومات المتعلقة بالجذور الاجتماعية للمواطن بالنسبة للدولة، لذلك أقترح أن تكون (سرية) لدى الأحوال المدنية، وهكذا لا يملك أي مواطن فرصة لأن يعرف (وش يرجع) أو من هم أهله وأجداده إلا إذا كان موظفا في الأحوال المدنية أو كان متزوجا من موظفة في الأحوال يحتال عليها بمعسول الكلام ويضع بطاقة البنك في جعبتها لمدة أسبوع حتى تفشي له بأسرار العمل وتكشف عن أصله وفصله!
لقد فات على الأخ الكريم عضو الشورى أن الموجات اليسارية التي مرت على عالمنا العربي دفعت الكثير من الناس في اليمن والعراق إلى تجاهل أسمائهم القبلية والاكتفاء بأسماء ثلاثية مجردة، ولكن هذا لم يغير شيئاً من الأمر الواقع، فالقبيلة ما زالت هي أساس كل المعادلات السياسية والاجتماعية في اليمن، كما أن الاضطرابات العظيمة التي شهدها العراق كشفت عن كمون مخيف للقبيلة تحت سطوة النظام الحديدي، حيث سرعان ما كشرت عن أنيابها وفرضت قانونها على الشارع.. ما يعني أن إلغاء اسم القبيلة أو تجاهله لإخفاء حضور القبيلة في المجتمع هو محض هراء.
لا شك أن التعصب القبلي منهج خطير على الوحدة الوطنية والعنصرية مرض معيب تعاني منه فئات عديدة ومختلفة في مجتمعنا كل على طريقته، ولكن معالجة مثل هذه الأمراض تردع بالقوانين والأنظمة الصارمة وتكافح بالتعليم المتطور والإعلام الواعي المسؤول، ولا شك أن تطوير الأنظمة والتعليم والإعلام وكل مناحي الحياة هي مهمة أعضاء مجلس الشورى متى ما تَرَكُوا أفكارهم الربيعية العجيبة وتفرغوا لما هو أهم!